عقد البيع عن بُعد

عقد البيع عن بُعد

1. الأطراف

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الأطراف التالية وفقًا للشروط والأحكام الموضحة أدناه.

1. «المشتري»؛ (يُشار إليه فيما يلي في العقد بـ «المشتري»)

الاسم - اللقب:
العنوان:

2. «البائع»؛ (يُشار إليه فيما يلي في العقد بـ «البائع»)

eczanecantasi.com،
حي مركز كوتشوك يالي، شارع المسجد، رقم z06، مالتيبي، إسطنبول

بقبول هذه العقد، يقر «المشتري» مسبقًا بأنه في حالة الموافقة على الطلب موضوع العقد، فإنه يتحمل التزام دفع ثمن الطلب، بالإضافة إلى أي رسوم إضافية محددة مثل رسوم الشحن والضرائب، إن وجدت، وأنه قد تم إخطاره بذلك.

2. التعريفات

في تطبيق وتفسير هذه الاتفاقية، ستشير المصطلحات الواردة أدناه إلى التعريفات المكتوبة المقابلة لها.

الوزير: وزير الجمارك والتجارة،

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

القانون: القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك،

اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)

الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية، بخلاف توريد السلع، يتم إجراؤها أو الالتزام بإجرائها مقابل أجر أو منفعة،

البائع: الشركة التي تقدم سلعة للمستهلك في إطار أنشطتها التجارية أو المهنية، أو التي تتصرف نيابة عن أو لحساب مقدم السلعة،

المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو يستفيد منها لأغراض غير تجارية أو مهنية،

الموقع: الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،

مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،

الطرفان: البائع والمشتري،

العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،

السلعة: تشير إلى الأشياء المنقولة موضوع الصفقة، وكذلك البرامج والصوت والصورة وما شابهها من سلع غير مادية المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

3. موضوع العقد

تنظم هذه العقد بيع وتسليم المنتج المذكور أدناه، الذي قدم المشتري طلب شرائه إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،عبر موقعه الإلكتروني، والتي ترد مواصفاتها وسعر بيعها أدناه، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 واللائحة التنفيذية المتعلقة بالعقود المبرمة عن بُعد.

الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتظل الأسعار والوعود المعلنة سارية المفعول إلى حين تحديثها أو تعديلها. أما الأسعار المعلنة لفترة محددة، فتظل سارية المفعول حتى نهاية الفترة المحددة.

4. معلومات البائع

eczanecantasi.com،
حي مركز كوتشوك يالي، شارع المسجد، رقم z06، مالتيبي، إسطنبول

5. معلومات المشتري

الشخص
الذي سيتم التسليم إليه عنوان
التسليم الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم

6. معلومات الشخص الذي قدم الطلب

الاسم/اللقب/اللقب الوظيفي

العنوان،
الهاتف،
الفاكس، البريد الإلكتروني/اسم
المستخدم

7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد

1. يتم نشر الخصائص الأساسية للبضاعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع، الكمية، العلامة التجارية/الطراز، اللون، العدد) على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع. إذا كان البائع قد نظم حملة ترويجية، فيمكنك الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني خلال فترة الحملة. يسري هذا حتى تاريخ انتهاء الحملة.

7.2. الأسعار المدرجة والمعلن عنها على الموقع هي أسعار البيع. وتظل الأسعار والوعود المعلنة سارية المفعول حتى يتم تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لفترة محددة، فتظل سارية المفعول حتى نهاية الفترة المحددة.

7.3. يرد أدناه سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد شاملاً جميع الضرائب.

طريقة الدفع وخطة السداد

عنوان التسليم

الشخص الذي سيتم التسليم إليه

عنوان الفاتورة

تاريخ الطلب

تاريخ التسليم

طريقة التسليم

7.4. يتحمل المشتري تكاليف شحن المنتج.

8. معلومات الفاتورة

الاسم/اللقب/اللقب الوظيفي

العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم
المستخدم تسليم الفاتورة: سيتم
تسليم الفاتورة إلى عنوان الفاتورة مع الطلب عند تسليم الطلب.

9. الأحكام العامة

9.1. يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه قد اطلع على المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم، الواردة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع، وأنه على علم بها، وأنه قد قدم التأكيد اللازم إلكترونيًا. يجب على المشتري، قبل إبرام عقد البيع عن بُعد، أنه قد حصل بشكل صحيح وكامل على العنوان الذي يجب على البائع تزويد المشتري به، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم.

9.2. يتم تسليم كل منتج موضوع العقد، شريطة ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا، إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو المؤسسة الموجودة في العنوان الذي يحدده المشتري، خلال المدة المحددة في قسم المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني، وفقًا لبُعد مكان إقامة المشتري. وفي حالة عدم تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بحقه في فسخ العقد.

9.3. يتعهد البائع بتسليم المنتج موضوع العقد كاملاً ومطابقاً للخصائص المحددة في الطلب، مصحوباً، إن وجدت، بشهادات الضمان وأدلة الاستخدام والمعلومات والوثائق اللازمة للعمل، على أن يكون خالياً من أي عيب، ومتيناً وفقاً لمتطلبات التشريعات القانونية، ووفقًا للمعايير، وأن يحافظ على جودة الخدمة ويعززها، وأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ العمل، وأن يتصرف بحذر وتبصر، ويقر بذلك ويعلن ويتعهد به.

9.4. يجوز للبائع توريد منتج مختلف بنفس الجودة والسعر، شريطة إخطار المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انقضاء مدة التزام الأداء الناشئ عن العقد.

9.5. إذا تعذر على البائع الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد في حالة استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة موضوع الطلب، يقر ويصرح ويتعهد بأن يبلغ المستهلك خطياً بهذا الوضع في غضون 3 أيام من تاريخ علمه به، وأن يعيد المبلغ الإجمالي إلى المشتري في غضون 14 يوماً. 

9.6. يقبل المشتري ويقر ويتعهد بأنه سيؤكد هذه العقدة إلكترونيًا لتسليم المنتج موضوع العقد، وفي حالة عدم دفع ثمن المنتج موضوع العقد لأي سبب من الأسباب و/أو إلغائه في سجلات البنك، يقر البائع ويعلن ويتعهد بأن التزامه بتسليم المنتج موضوع العقد سينتهي.

9.7. يقبل المشتري ويصرح ويتعهد بأنه في حالة عدم دفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية ثمن المنتج موضوع العقد إلى البائع، نتيجة الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو المؤسسة الموجودة في العنوان الذي حدده المشتري، يقر المشتري ويصرح ويتعهد بإعادة المنتج موضوع العقد إلى البائع في غضون 3 أيام، على أن تتحمل البائع تكاليف الشحن.

9.8. إذا تعذر على البائع تسليم المنتج موضوع العقد في الموعد المحدد بسبب ظروف قاهرة، مثل الأحداث التي تحدث خارج إرادة الطرفين، والتي لا يمكن توقعها مسبقًا، وتؤدي إلى إعاقة و/أو تأخير وفاء الطرفين بالتزاماتهما، فإنه يقبل ويعلن ويتعهد بإبلاغ المشتري بهذا الوضع. ويحق للمشتري أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع العقد بنظير له إن وجد، و/أو تأجيل موعد التسليم حتى زوال الظرف المانع. في حالة إلغاء الطلب من قبل المشتري، يتم سداد مبلغ المنتج نقدًا ودفعة واحدة للمشتري في غضون 14 يومًا، وذلك في حالة الدفعات النقدية التي قام بها المشتري. أما في حالة الدفع الذي قام به المشتري بواسطة بطاقة الائتمان، فسيتم رد قيمة المنتج إلى البنك المعني في غضون 14 يومًا بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. يقر المشتري بأن المدة المتوسطة اللازمة لإيداع المبلغ الذي أعاده البائع إلى بطاقة الائتمان في حساب المشتري لدى البنك قد تستغرق ما بين 2 إلى 3 أسابيع، وبما أن ظهور هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إعادته إلى البنك يتعلق بالكامل بإجراءات البنك، يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه لا يمكنه تحميل البائع مسؤولية أي تأخيرات محتملة.

9.9. يقوم البائع، للبائع الحق في التواصل مع المشتري لأغراض الاتصال والتسويق والإخطار وغيرها، وذلك عبر العنوان وعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الثابتة والمحمولة ومعلومات الاتصال الأخرى التي ذكرها المشتري في نموذج التسجيل على الموقع أو قام بتحديثها لاحقًا، وذلك عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو المكالمات الهاتفية أو أي وسيلة أخرى. وبقبول المشتري لهذه الاتفاقية، فإنه يقبل ويصرح بأن البائع يجوز له القيام بأنشطة الاتصال المذكورة أعلاه تجاهه.

9.10. يتعين على المشتري فحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها؛ ولن يستلم من شركة الشحن أي سلعة/خدمة تالفة أو معيبة، مثل تلك التي تعاني من كدمات أو كسور أو تمزق في العبوة، وما إلى ذلك. يُعتبر السلعة/الخدمة التي تم استلامها سليمة وخالية من العيوب. يقع على عاتق المشتري واجب الحفاظ على السلعة/الخدمة بعناية بعد الاستلام. في حالة ممارسة حق الانسحاب، يجب عدم استخدام السلعة/الخدمة. ويجب إعادة الفاتورة.

9.11. في حالة عدم تطابق هوية المشتري مع هوية حامل بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب، أو في حالة اكتشاف ثغرة أمنية تتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى المشتري، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم معلومات الهوية والاتصال الخاصة بصاحب بطاقة الائتمان، أو كشف الحساب الخاص ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب عن الشهر السابق، أو خطاب من البنك الذي يتعامل معه صاحب البطاقة يؤكد أن بطاقة الائتمان مملوكة له. سيتم تجميد الطلب خلال الفترة التي يستغرقها المشتري لتوفير المعلومات/المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم تلبية الطلبات المذكورة في غضون 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.

9.12. يقر المشتري بأن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات التي قدمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع صحيحة ومطابقة للواقع، ويقر ويتعهد بتعويض البائع فوراً ونقداً ودفعة واحدة عن جميع الأضرار التي قد يتكبدها البائع نتيجة عدم صحة هذه المعلومات، وذلك فور أول إخطار من البائع.

9.13. يقبل المشتري مسبقًا ويتعهد، عند استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع، بالالتزام بأحكام التشريعات القانونية وعدم مخالفتها. وإلا، فإن جميع الالتزامات القانونية والجنائية الناشئة ستقع بالكامل وبشكل حصري على عاتق المشتري.

9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع بأي شكل من الأشكال يخل بالنظام العام، أو يتعارض مع الآداب العامة، أو يسبب إزعاجًا أو مضايقة للآخرين، أو لغرض مخالف للقوانين، أو بطريقة تنتهك الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. كما لا يجوز للمشتري القيام بأي أنشطة تمنع أو تعيق استخدام الآخرين للخدمات (مثل البريد العشوائي، الفيروسات، أحصنة طروادة، وما إلى ذلك).

9.15. قد تتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع روابط إلى مواقع إلكترونية أخرى و/أو محتويات أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو مملوكة و/أو مُدارة من قبل أطراف ثالثة أخرى. وقد تم وضع هذه الروابط لتسهيل توجيه المشتري، ولا تعني بأي حال من الأحوال تأييد أي موقع إلكتروني أو الشخص الذي يديره، كما أنها لا تشكل أي ضمان فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني المرتبط.

9.16. يتحمل العضو الذي ينتهك بنداً واحداً أو أكثر من البنود الواردة في هذه الاتفاقية المسؤولية الجنائية والقانونية شخصياً عن هذا الانتهاك، ويجب عليه إعفاء البائع من أي عواقب قانونية أو جنائية ناجمة عن هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك؛ في حالة إحالة هذا الانتهاك إلى القضاء، يحتفظ البائع بحقه في المطالبة بتعويض من العضو عن عدم الالتزام بعقد العضوية.

10. حق الانسحاب

10.1. يجوز للمشتري، في حالة ما إذا كانت العقد عن بُعد تتعلق ببيع سلعة، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الجهة التي حددها، بشرط إخطار البائع، من دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون تقديم أي مبرر، برفض السلعة وممارسة حقه في الانسحاب من العقد. أما في عقود البيع عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فيبدأ هذا المدة من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب. تتحمل الجهة البائعة (SATICI) التكاليف الناجمة عن ممارسة حق الانسحاب. وبقبول المشتري (ALICI) لهذا العقد، فإنه يقر مسبقاً بأنه قد تم إعلامه بحق الانسحاب.

10.2. لممارسة حق الانسحاب، يجب إرسال إخطار كتابي إلى البائع عبر البريد المسجل مع إشعار بالاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال فترة 14 (أربعة عشر) يومًا عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وشريطة ألا يكون المنتج قد استُخدم وفقًا لأحكام "المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بشأنها" المنصوص عليها في هذه العقد. وفي حالة ممارسة هذا الحق، 

أ) يجب إرفاق فاتورة المنتج الذي تم تسليمه إلى طرف ثالث أو إلى المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه خاصة بشركة، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع التي أصدرتها الشركة عند الإرجاع. لن يتم إتمام عمليات إرجاع الطلبات التي تم إصدار فواتيرها باسم المؤسسات ما لم يتم إصدار «فاتورة إرجاع».)

ب) نموذج الإرجاع،

ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها مع علبتها وتغليفها وملحقاتها القياسية (إن وجدت) كاملةً وسليمةً دون أي عيب.

د) يلتزم البائع، في غضون 10 أيام كحد أقصى من تاريخ وصول إشعار الانسحاب إليه، برد المبلغ الإجمالي والوثائق التي تُلزم المشتري بدفع أي مبلغ إلى المشتري، واستلام البضاعة في غضون 20 يومًا.

هـ) إذا انخفضت قيمة البضاعة لأسباب ناجمة عن خطأ من جانب المشتري أو أصبح إرجاعها مستحيلاً، فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن الأضرار التي لحقت به بما يتناسب مع خطأه. ومع ذلك، لا يتحمل المشتري المسؤولية عن التغييرات أو التلف الذي يحدث بسبب الاستخدام السليم للبضاعة أو المنتج خلال فترة حق الانسحاب. 

و) في حالة انخفاض القيمة الإجمالية للطلبات التي تم شراؤها من قبل المشتري إلى ما دون الحد الأدنى المحدد للحملة الترويجية التي نظمها البائع نتيجة لممارسة حق الانسحاب، يتم إلغاء مبلغ الخصم الذي تم الاستفادة منه في إطار الحملة.

11. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب عليها

المنتجات التي تم إعدادها بناءً على طلب المشتري أو وفقًا لاحتياجاته الشخصية بشكل واضح ولا يمكن إرجاعها، مثل الملابس الداخلية السفلية، وسراويل المايوه والبيكيني، ومستحضرات التجميل، والمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة، والسلع المعرضة لخطر التلف السريع أو التي يحتمل أن تنتهي صلاحيتها، المنتجات التي لا يُسمح بإرجاعها لأسباب تتعلق بالصحة والنظافة في حال فتح المشتري عبوتها بعد استلامها، والمنتجات التي اختلطت مع منتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بحكم طبيعتها، السلع المتعلقة بالمنشورات الدورية مثل الصحف والمجلات، باستثناء تلك المقدمة في إطار عقد الاشتراك، الخدمات التي يتم تنفيذها فوراً عبر الوسائط الإلكترونية أو السلع غير المادية التي يتم تسليمها فوراً إلى المستهلك، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية أو المرئية، والكتب، المحتوى الرقمي، وبرامج البرمجيات، وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها، ومستلزمات الكمبيوتر، لا يمكن إرجاعها بموجب اللائحة إذا كان المشتري قد فتح عبوتها. كما أنه لا يجوز، بموجب اللائحة، ممارسة حق الانسحاب فيما يتعلق بالخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب.

لا يُسمح، وفقًا للوائح، بإرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة، والبكيني، والكتب، والبرامج والبرمجيات القابلة للنسخ، وأقراص DVD وVCD وCD والكاسيتات، بالإضافة إلى مستلزمات القرطاسية (مسحوق الحبر، والخرطوشة، والشريط، وما إلى ذلك)، يجب ألا تكون عبواتها مفتوحة، وألا تكون قد تم تجربتها، وألا تكون تالفة، وألا تكون مستخدمة، حتى يمكن إرجاعها.

12. حالة التخلف عن السداد وعواقبها القانونية

يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه في حالة تأخره عن السداد عند إجراء معاملات الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، فإنه سيدفع فائدة وفقًا لعقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك صاحب البطاقة، وسيكون مسؤولاً تجاه البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية؛ ويمكنه المطالبة بالمصروفات المترتبة على ذلك وأتعاب الوكالة من المشتري، وفي جميع الأحوال، في حالة تقاعس المشتري عن سداد دينه، يقبل المشتري ويقر ويتعهد بدفع الأضرار والخسائر التي يتكبدها البائع جراء التأخير في السداد

13. المحكمة المختصة

فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية، تُرفع الشكاوى والاعتراضات، في حدود المبلغ المحدد في القانون أدناه، إلى هيئة التحكيم المعنية بمشاكل المستهلكين أو إلى محكمة المستهلكين في مكان إقامة المستهلك أو في المكان الذي تمت فيه المعاملة الاستهلاكية. فيما يلي المعلومات المتعلقة بالحد المالي: 

اعتبارًا من تاريخ 28/05/2014:

أ) وفقًا للمادة 68 من قانون حماية المستهلك رقم 6502، تُرفع النزاعات التي تقل قيمتها عن 2,000.00 (ألفين) ليرة تركية إلى لجان التحكيم في مجال حقوق المستهلك على مستوى المقاطعات،

ب) في النزاعات التي تقل قيمتها عن 3,000,00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية، تُحال إلى لجان التحكيم الخاصة بالمستهلكين على مستوى المحافظة،

ج) أما في المحافظات ذات الصفة الكبرى، فيتم التقدم بطلب إلى لجان التحكيم الخاصة بالمستهلكين في المحافظة في النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2.000,00 (ألفين) و3.000,00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.
وقد أُبرمت هذه الاتفاقية لأغراض تجارية.

14. سريان المفعول

يُعتبر المشتري قد وافق على جميع شروط هذه الاتفاقية عند إتمام الدفع الخاص بالطلب الذي قدمه عبر الموقع. ويُلتزم البائع بإجراء التعديلات البرمجية اللازمة لضمان حصوله على تأكيد من المشتري على قراءة هذه الاتفاقية وقبولها على الموقع قبل إتمام الطلب.

البائع:

المشتري:

التاريخ: